إن الدول الاستعمارية لم تلتزم حتى بصكوك الانتداب، على الرغم من أنها هي التي صاغتها.
القانون
ما تحتاجه سورية -اليومَ- هو إلغاء المحاكم الاستثنائية التي باتت تمثل وصمةَ عار على جبين السوريين، هذه المحاكم التي يرفضها فقهاء القانون اليوم في العالم.
لا بد لفهم (القانون الدولي) ومؤسساته من البحث عن جذوره التي تمتد من مجلس الأمن ومجاله هيئة الأمم المتحدة إلى عصبة الأمم المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، إلى الحلف المقدس، إلى الدول الرأسمالية الأوروبية التي امتدت في تلك المؤسسات
قانونية
لا يوجد نص صريح في القانون التركي الجديد الصادر عام 2012 يمنع السوري من التملك العقاري، حيث إن الجنسية السورية غير واردة ضمن الممنوعين من التملك.
لا شك فيه أننا في طور متقدم عن الأطوار السابقة، في مجال تحديد مفهوم قواعد العلاقات الدولية، لكن من المشكوك فيه أن العالم اليوم محكوم بـ "القانون الدولي"، بما يوحي به من المساواة بين أشخاص القانون الدولي (الدول)، ومن الإلزام العادل
يفترض بالمنظمات الإنسانية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تأدية خدماتها ومساعداتها على أساس الحياد وبصفتها وسيطًا لا يميّز بين أطراف النزاع التي تُعدّ موافقتها شرطًا أساسًا وضروريًا لتمكين هذه المنظمات من القيام بدورها الإنساني
وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ سورية -وربما في العالم كله- أصدر الأسد في 8 نيسان/ أبريل 1979 قانونًا خاصًا بأمن حزب البعث حمل الرقم 53 خصّ فيه الحزب بميزات عديدة
يقول د. عصمت سيف الدولة، في كتابه (العروبة والإسلام): "بدأ تاريخ المجتمعات أسرًا وعشائر وقبائل متقاتلة للاستيلاء على مواقع المراعي، والصيد، ومواطن الأرض الخصبة
لعل الجدل الذي حصل على الاستفتاء الذي جرى في تركيا، منذ أسابيع، يدفعنا لتبيان الفروق الأساسية بين مختلف أشكال الحكم وذكر سلبيات وإيجابيات كل منها
لا يُمنَح إذن الإقامة فترة طويلة للاجئين، واللاجئين بشروط، وأصحاب الحماية الثانوية، وأصحاب إذن الإقامة الإنسانية، والمتمتعين بالحماية المؤقتة. هذا الاستثناء يشمل السوريين الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)