جرّم النظام السوري، أي مساعدة طبية تقدم لمن يعارضه، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الثلاثة، التي صدرت في العام 2012
طالبت "منظمة العفو الدولية" في تقريرها" المسلخ البشري" سلطات النظام بالسوري بالتوقف فورًا عن تنفيذ الإعدامات خارج نطاق القضاء، والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى المعتقلين.
لقد أكدنا أن استقلال القضاء لا يمكن ان يتحقق إلا بالاستناد إلى أساس دستوري ينص على الفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية، لينهض بمهماته بناء على منظومة قوانين عصرية وواضحة
لم تكن فكرة المشروع الروسي للدستور السوري وليدة مؤتمر آستانا، الذي أنهى أعماله الأسبوع الماضي. فقد طرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، منذ عام تقريبًا، الفكرة، ووصفها آنذاك وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بأنها "فكرة جيدة" والأميركيون يؤيدونها
بعد التأسيس الدستوري، والتشريعي، والقانوني، الذي تحدثنا عنه، نصل إلى الهدف الأساس، وهو إعادة هيكلة القضاء بهدف تحقيق "وحدة القضاء" بحيث يكون التقاضي بالنسبة للجميع أمام محاكم واحدة، فلا تنشأ محاكم خاصة، أو استثنائية لأفراد معينين
لعل الخطوة الأكثر أهمية مع بداية المرحلة الانتقالية تتمثل في التأسيس الدستوري لمؤسسات السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، عن طريق إصدار إعلان دستوري موقّت ينبني على أساسه انتخاب مجلس تأسيسي
لم تتابع المنظمات الإنسانية والحقوقية السورية، أو الدولية، متابعة التحقيقات وتفعيل ملف الصور، التي هرّبها مصور الشرطة العسكرية، المعروف باسم قيصر، فقد كانت الضجة حولها موسمية
على الرغم من أن مصطلح "العدالة الانتقالية" قد ظهر حديثًا، إلا أن التاريخ البشري في جوهره تاريخ تطور الإنسان، بالانتقال من مرحلة تاريخية إلى مرحلة أرقى
إن إجراء تغييرات جوهرية في أجهزة الامن السورية، يتطلب تغييرًا قانونيًا كبيرًا ونصوصًا قانونية، تتعلق أولا بالدستور الذي يُعتبر رأس القوانين وأسماها، والفيصل بكل ما يتعلق بالثغرات التي يمكن أن تحتويها القوانين الأخرى
تنقسم السلطات في سورية، بحسب دستورها، إلى ثلاث سلطات: السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية الذي يُسمّي ويُعين الحكومة. والسلطة التشريعية، ممثلة بمجلس الشعب، والسلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى