لا مجال للخلط بين النظام الرأسمالي وتكوين الأمم؛ إذ إن الأمم تكوين اجتماعي يتجاوز فيه المجتمع بالتفاعل، والاختصاص بالأرض مرحلة الشعوبية، والقبلية، بمعنى أن الأمم تتجاور وتتعاون وتتفاعل مع بعضها البعض، وتتبادل المنافع
سورية دولة طرف في معظم الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان، ومنها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاق حقوق الطفل!
تبني الأنظمة الديكتاتورية سلطتَها على الخوف والرعب، لأنهما أقوى سلاح، تستعمله الأنظمة الديكتاتورية لإسكات أي صوت معارض، بل لمنع التفكير بالمعارضة
بُني النظام السياسي في سورية، منذ عام 1963، على مبدأ قيادة حزب "البعث العربي الاشتراكي" للدولة والمجتمع، وقد كرّس حافظ الأسد ذلك عمليًّا في دستور عام 1973
وقال رئيس فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب المحامي ياسين الهلال لـ(جيرون): "إن الزملاء تداعوا أخيرًا لتشكيل الهيئة العامة لنقابة المحامين الحرة – فرع حلب
لا بد من تأكيد -ابتداء- أن مُستند الحق لشرعية السيادة، ومشروعية السلطة، ليس ثابتًا عبر العصور، وإنما كان هذا المستند، وما يزال، يتغيّر مع تطور التكوينات الاجتماعية للبشرية
في الوقت الذي عدّ فيه أصحاب الفكر السياسي والقانوني المعاصر في العالم أن إنشاء محاكم استثنائية من شأنه العبث بأهم ركن من أركان الدولة والمجتمع، ألا وهو استقلال القضاء، الذي بات يشكل استقلاله اليوم ركنًا أساسيًا من أركان الديمقراطية ودعامة أساسية من دعائم دولة الحق والقانون.
الأمة -إذن- هي مستند الحق في شرعية الدولة المعاصرة إلى أن ترتقي الحالة الاجتماعية في مجموعة من الأمم إلى مرحلة أرقى، وأكثر تطورًا. فماذا عن الأمة؟
القانون الدولي الإنساني هو أحد فروع القانون الدولي الأساسية، ويهدف إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة من ويلات الحرب والتخفيف من الآلام التي قد تلحق بهم من جراء الحروب، سواء أكانت دولية أم غير دولية (داخلية)
إن غياب الديمقراطية، والاستئثار بالحكم، وتجاهل حقوق الإنسان في سورية، وازدراءها طوال عقود طويلة، دفع الشعب السوري الى الثورة ضد الاستبداد والفساد؛ مطالبًا بالحرية والكرامة والديمقراطية