تقارب مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، في منطقة (درع الفرات) بريف حلب الشمالي (الممتدة من إعزاز غربًا إلى جرابلس شرقًا، ومن الحدود التركية شمالًا إلى مدينة الباب ومارع جنوبًا) نحو 100 ألف هكتار،
يفتقر الأردن إلى تنوع مصادر الدخل، ويتميز اقتصاده بكونه خدميًا، أكثر منه إنتاجيًا، وقد عانى في السنوات الخمس الأخيرة من نمو بطيء، انعكست تداعياته على الحياة المعيشية لمختلف شرائح المجتمع.
ولذلك لا بدّ من تمكين السوريين من تخطيط وتصميم سياسات وبرامج ومشاريع إعادة الإعمار وتنفيذها. والأهم من ذلك، تمكينهم لمحاسبة الجهات الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، سواءٌ كانت وطنية أم دولية
يحاول الأسد أن يخفي وجهه القبيح، كما يريد أن يحجب الفاتورة الكبيرة التي دفعتها سورية، من أجل أن يستمر في الحكم، ويواصل قيادته لبلد، حوّله حكم العائلة وأزلامها، إلى مأوى لغربان الخراب.
قدّر البنك الدولي، في دراسة له بعنوان (خسائر الحرب.. التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سورية)، الخسائرَ التراكمية في إجمالي الناتج المحلي، منذ عام 2011 وحتى نھایة عام 2016، بنحو 226 مليار دولار، أي نحو أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلي السوري، عام 2010.
ويرى بعض خبراء المال أن طرح فئة 2000 ليرة، قد يؤدي إلى انهيار العملة انهيارًا كليًا، ومن ثمّ انهيار الاقتصاد.
تحتاج سورية في مستقبلها، أكثر مما احتاجته في ماضيها، لتلازم الديمقراطية مع التنمية والعدالة الاجتماعية.
وأدى الفساد في سورية إلى نمو ظاهرة المليونيرية، إذ ارتفع عددهم في المرحلة الواقعة بين (1971 - 1975) من (55 مليونيرًا) في العام 1963 إلى (2500 مليونير) في العام 1976
ويعد (مقر خاتم الأنبياء)، (الجناح الاقتصادي للحرس الثوري)، أكبر مقاول في إيران، إذ يضم نحو 812 شركة داخل إيران وخارجها.
اقتصاد سورية
لم تترك المفاجأة التي وعد بها وزيرُ التموين والتجارة الداخلية، في حكومة الأسد، حول الأسعار في رمضان، أيَّ أملٍ لدى الفئات المنكوبة وأصحاب المِعد الخاوية على المستوى العام،