حق تقرير المصير!

“حق تقرير المصير” مرهون بالطور الاجتماعي التاريخي المشترك للمجموعات البشرية، ففي ظل القبيلة لا يوجد حق لأسرة منها أن تقرر مصيرها بمفردها بعيدًا عن حق القبيلة.

من أحمد عرابي إلى ناصر فميادين التحرير العربية

الكتابة، والكلام عن هذه الحقبة الممتدة من ميدان أحمد عرابي في سراي عابدين، إلى ثورة 19، إلى ثورة جمال عبد الناصر، إلى “ثلاثاء الغضب في 25 يناير، كانون الثاني 2011″، إلى “ثلاثين الحرية يونيه – حزيران 2013″، هذه الحقبة التاريخية، بانتصاراتها وخيباتها، ملك للشباب العربي الأحرار

“هيئة الأمم المتحدة” تشرّع الدول العدوانية على الأمم

أكملت هيئة الأمم المتحدة ما بدأته عصبة الأمم، فقد نصت المادة (75) من قانون هيئة الأمم المتحدة: “تنشئ الأمم المتحدة تحت إشرافها نظامًا للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي تخضع لهذا النظام بمقتضى اتفاقات فردية لاحقة وللإشراف عليها، ويطلق على هذه الأقاليم اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية”.

مشروعية السيادة من شرعية الدولة…!

إن ملكية الجماعة للإقليم هي التي تُحدّد حدود سيادة الدولة، وهذا يعني أن حق الجماعة في الإقليم (الوطن) يبقى حقًا حتى في حالة عجز الدولة عن الحفاظ عليه، لأن الحق هو الأساس.

إنها: “هيئة سلطات باغية متحدة” وليست: “هيئة أمم ذات سيادة متحدة”

لا بد لفهم (القانون الدولي) ومؤسساته من البحث عن جذوره التي تمتد من مجلس الأمن ومجاله هيئة الأمم المتحدة إلى عصبة الأمم المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، إلى الحلف المقدس، إلى الدول الرأسمالية الأوروبية التي امتدت في تلك المؤسسات

أعراف القراصنة … والقانون الدولي

لا شك فيه أننا في طور متقدم عن الأطوار السابقة، في مجال تحديد مفهوم قواعد العلاقات الدولية، لكن من المشكوك فيه أن العالم اليوم محكوم بـ “القانون الدولي”، بما يوحي به من المساواة بين أشخاص القانون الدولي (الدول)، ومن الإلزام العادل

القانون الدولي بين الواقع والحلم

يقول د. عصمت سيف الدولة، في كتابه (العروبة والإسلام): “بدأ تاريخ المجتمعات أسرًا وعشائر وقبائل متقاتلة للاستيلاء على مواقع المراعي، والصيد، ومواطن الأرض الخصبة