الحرب – السلام وعودة المهجرين

 

 مراجعة لتقرير المتابعة الصادر عن وحدة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في البنك الدولي حول “سورية: إعادة الإعمار من أجل السلام”[1].

مقدمة

منذ الحرب العالمية الثانية لم تتسبب حرب بدمارٍ كالذي أحدثته -وما زالت- الحرب السورية. الفاتورة فاقت كل التوقعات، حتى أكثرها تشاؤمًا؛ إذ سقط مئات آلاف القتلى والجرحى، لم يعد هناك إحصاء يستطيع الإلمام بعدد قريب من الدقة في ظل استمرار الحرب، تدمير شبه تام للبنى التحتية، في أغلبية المدن والبلدات السورية، وتهجير أكثر من عشرة ملايين، داخليًا وخارجيًا، فضلًا عن انهيار شبه كلي لقطاع التعليم بمراحله المختلفة، فهروب أو تهجير الأغلبية الساحقة من الباحثين وأساتذة الجامعات السوريين، ترافق مع حرمان عدد متزايد من الأطفال من التعليم الأساسي؛ إذ انخفض عدد الأطفال الملتحقين بالتعليم الأساسي إلى النصف في عموم البلاد، وانحدرت نسبة الالتحاق إلى 6 في المئة فحسب، في المناطق الساخنة مثل محافظة حلب[2].

وعلى الرغم من استمرار الحرب، يتزايد اهتمام المنظمات الدولية بمستقبل الاقتصاد السوري، وما سيكون له من انعكاسات ليس على سورية وبناء السلام فيها فحسب، وإنما على المنطقة برمتها أيضًا. وفي هذا السياق أصدر البنك الدولي أول تقرير شامل له عن سورية بعنوان “سورية: إعادة الإعمار من أجل السلام” وهو تقرير أصدرته وحدة البنك المتخصصة في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

أهمية التقرير ومنهجية إعداده

لا تقع أهمية التقرير الأساسية في المعلومات التي يقدمها فحسب، وإنما -بالدرجة الأولى- في الجهة المصدرة له. فهو أول تقرير كبير نسبيًا، يتحدث صراحة عن إعادة الإعمار في سورية أصدره البنك الدولي، أي أكبر جهة دولية متخصصة في موضوع التنمية في العالم الثالث عمومًا ومشروعات إعادة الإعمار خصوصًا[3].

وإضافة إلى اعتماد التقرير على جهات دولية موثوقة في تقديم البيانات، ولا سيّما تلك التابعة للأمم المتحدة، يستند استنادًا كبيرًا إلى الإحصاءات والدراسات التي تقدمها جهات سورية مستقلة؛ ما يشير إلى نقطتين: الأولى عجز المؤسسات الدولية عن متابعة كل ما يجري في سورية، والثانية -وهي الأهم- ازدياد صدقية الجهات السورية لدى الجهات الدولية، وهذا يرشحها لتؤدي دورًا مهمًا في مستقبل البلاد. يقتبس التقرير من مصادر سورية عديدة، لعل أهمها المركز السوري لأبحاث السياسات، المنتدى الاقتصادي السوري والمركز السوري للإحصاء والأبحاث، وفي موضوع الانتهاكات، يقتبس التقرير من الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومركز توثيق الانتهاكات (ويشيد التقرير بالأخير بوصفه الوحيد الذي يمتلك قاعدة بيانات مفصلة جغرافيًا).

منهجية التقرير

يعتمد التقرير صيغة المراجعة العامة، بالاعتماد على مصادر المعلومات المتاحة من المؤسسات السورية والدولية العاملة في الشأن السوري كافة. يبدأ باستعراض أوضاع الاقتصاد العالمي في سنة 2016، ثم ينتقل إلى استعراض أهم التطورات في اقتصاديات منطقة الشرق الوسط وشمالي إفريقيا، محاولًا الربط بين معدلات النمو مع عدد من المؤشرات، مثل الاستقرار والهجمات الإرهابية التي تعرضت لها دول المنطقة، معدل التحويلات النقدية من الخارج في الدول والمناطق الساخنة، وتأثير عدم الاستقرار في الموازنات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي.

يخصص التقرير فصلًا كاملًا من 18 صفحةً لسورية، بينما يستعرض في ختامه أهم المؤشرات الخاصة باقتصاديات المنطقة، لكل[4] بلد على حدة، بما فيها سورية.

في الفصل الخاص بسورية يستعرض التقرير التطورات، من حيث تأثير الحرب على اللاجئين والنازحين، تركيبتهم الديموغرافية ودوافع النزوح إضافة إلى الخسائر التي تعرضوا لها، خاصة المادية منها. ثم ينتقل إلى استعراض تطور العنف و”فاتورة الموت” وتوزيعها الجغرافي، وتأثير ذلك على السوريين الذي ما زالوا يعيشون في الداخل، من حيث الخدمات في الصحة والتعليم، ويختتم بثلاث فقرات حول الحاجة للفعل الفوري، الدفع بعملية السلام وما بعدها مستعرضًا بعض سيناريوهات المستقبل، متطرقًا إلى مواضيع الحوكمة والأسس التي يُفترض أن تقوم عليها عملية السلام لكي تكون مستدامة.

أهم نقاط التقرير المتعلقة بسورية

  • الخسائر البشرية والاقتصادية المباشرة

يرصد التقرير فاتورة الموت من مصادر متعددة، ويؤكد أنها تجاوزت 250 ألفًا، بحسب بيانات الأمم المتحدة، وقد تكون قد وصلت إلى 470 ألفًا، بحسب المركز السوري لبحوث السياسات. أكثر من مليون ومئتي ألف شخص تعرضوا للإصابة وأكثر من 10 ملايين هُجّروا.

في تقويم الدمار الحاصل، يستند التقرير إلى التقويم الأولي الذي أجراه البنك الدولي في ست مدن سورية (حلب، درعا، حماه، حمص ، إدلب، واللاذقية) حيث تتراوح قيمة الدمار في الأصول والبنى التحتية في هذه المدن الست بين 3,7 و 4,5 مليار دولار حتى نهاية سنة 2014، بينما وصلت تكلفة الدمار الحاصل في البنى التحتية المادية في البلاد إلى 75 مليار دولار بنهاية عام 2015، بحسب تقديرات المركز السوري لبحوث السياسات.

يقوّم التقرير الخسارة في قطاع النفط بانخفاض عائداته إلى أقل من 5 في المئة من مستواها في 2011 نتيجة خروجها من سيطرة الدولة والتدمير الكبير الذي حدث في البنى التحتية لقطاع النفط والغاز. كما انخفضت مدخرات البلاد عمومًا من القطع الأجنبي بشكل مشابه من نحو 20 مليار دولار في نهاية 2010 لتصل إلى أقل من 0,7 مليار في نهاية 2015.

  • اللاجئون السوريون في العالم و في دول الجوار

يستند التقرير إلى إحصاءات الأمم المتحدة، ويرصد أن عدد طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون في أوروبا منذ سنة 2011 قد وصل إلى 900 ألف طلب حتى عام 2016، بينما وصل عدد اللاجئين المسجلين لدى الأمم المتحدة حتى شباط/ فبراير من عام 2016 إلى 4,8 مليون لاجئ في دول الجوار[5]. بالنسبة إلى التركيب الديموغرافي للاجئي دول الجوار تتساوى نسبة الإناث مع الذكور تقريبًا في مختلف الأعمار. أغلبية اللاجئين من الفئات العمرية الصغيرة؛ إذ إنّ 81 في المئة منهم دون سن 35 سنة. معظمهم ينتمي إلى أسر كبيرة نسبيًا وذوي تحصيل علمي ضعيف ومن خلفية زراعية فقيرة. وحتى نهاية 2015 تُقدر نسبة الأطفال الذين وُلدوا خلال الحرب بثلث أطفال سورية، بينما وصل عد الأطفال الذين وُلدوا لاجئين إلى أكثر من 300 ألف.

ويستعرض التقرير أهم نتائج دراسات المسح التي قامت بها مؤسسة إدارة الأزمات والمخاطر التابعة للحكومة التركية AFAD، ففي عامي 2013 ـ 2014 عبّر 91 في المئة و 94 في المئة من المشاركين في المسح أن سبب اللجوء إلى تركيا هو انعدام الأمن، بينما توزع الباقي بين أسباب متعلقة بالملاحقة الشخصية بسبب الرأي السياسي وأسباب اقتصادية. من بين المشاركين في المسح، فقَدَ أكثر من 30 في المئة واحدًا على الأقل من أفراد الأسرة في الحرب، ونحو 50 في المئة قُوّموا بأنهم بحاجة إلى دعم نفسي. بالمقابل بينت العينة أن أكثر من 50 في المئة تدمرت منازلهم كليًا في 2015 مقابل نسبة 25 في المئة في 2013.

  • أوضاع السوريين في الداخل

يقدر التقرير أن 35 في المئة من سكان المدن السورية هم من النازحين وأغلبيتهم الساحقة بحاجة للمساعدة، وهناك نحو 1,7 مليون إنسان يعيشون في نحو 3000 مخيم داخل سورية. وبحسب دراسةٍ، أجراها البنك الدولي، فإنه حتى نهاية 2014 خرج ثلثا مستشفيات سورية من العمل، ودُمّر كليًا أو جزئيًا ثلث نقاط الخدمات الصحية في البلاد من مستشفيات ونقاط طبية وصيدليات.. إلخ. ويعيش نحو 4,5 مليون سوري في مناطق يصعب الوصول إليها[6]، بينما يعيش نحو 400 ألف في مناطق محاصرة مع وصول نادر للخدمات الإنسانية والطبية، ويشير التقرير إلى أن أغلبية الطلبات التي تقدمت بها منظمة الصحة العاليمة لتقديم الخدمات الطبية في المناطق المحاصرة قد تجوهلت.

يشير التقرير هنا، إشارة خاصة، إلى الصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي؛ بسبب الاستهداف المتواصل لها؛ ما أدى إلى نزوح جزء كبير من الكادر الطبي عن المناطق الخطرة وهجرة كثيرين خارج البلاد، حيث يُقدر عدد الأطباء الذين غادروا سورية بما يزيد عن 16 ألف طبيب منذ 2011 وحتى شباط/ فبراير 2014، بينما لم يتبق سوى 62 طبيبًا من أصل ستة آلاف في عموم محافظة حلب منذ أيار/ مايو 2015. وقد انخفض متوسط العمر إلى 55 سنة في 2015، ليس نتيجة الموت بأسباب الحرب المباشرة فحسب وإنما بسبب تدهور القطاع الصحي أيضًا؛ حيث إنه حتى نهاية [7]2015 سُجّل أكثر من 70 ألف حالة موت، بسبب نقص الخدمات الطبية خاصة ما يتعلق بالأمراض المزمنة.

تأثر قطاع الصحة العامة أيضًا بالدمار في البني التحتية الذي تسبب بانقطاعات كبيرة في الماء والطاقة، خاصة في المناطق التي لا يسيطر عليها النظام. وأثر ذلك أيضًا في معدل الإنتاج. ففي سنة 2014 وصل انقطاع الكهرباء إلى أكثر من 20 ساعة، بالنسبة إلى 56 في المئة من المعامل، بحسب مسح أنجزه المنتدى الاقتصادي السوري. وانخفض كثيرًا الوصول إلى الماء النظيف، ففي حلب وحدها وصل عدد المحرومين منه لأكثر من مليونين ونصف وأكثر من مليونين في ريف دمشق.

مناقشة التصورات المستقبلية

لا يخرج التقرير بتوصيات مفصلة في ما يتعلق بمستقبل الاقتصاد السوري، بل يكتفي بوضع بعض الأولويات المرحلية أهمها تدريب كوادر طبية في المدى القصير لتعويض النقص الحاصل، إضافة إلى دعم الأسر المعرضة للحوج خاصة تلك التي فقدت آبائها. يشيد التقرير بالابتكارات التي تطورت بالاعتماد على معارف مبنية على أسس مجتمعية محلية خاصة في مجال توليد الطاقة، ويدعم التوجهات نحو توطيد الشراكة في كافة الإقطاعات الاقتصادية مع الفاعلين الحياديين غير المرتبطين بالدولة. وذلك عن طريق تأمين المساعدة المالية التقنية لتطور عملها في مجال الإغاثة وتطوير المعرفة. وهذا ما سيمكن المجتمع الدولي من زيادة حجم الدعم بشكل كبير عندما تتوقف الحرب حيث ستكون البنى المؤسساتية جاهزة لذلك.

يستند التقرير إلى دراسة، أجريت في تركيا تشير إلى أن 70 في المئة من السوريين سيعودون إن توقفت الحرب وبالتالي فإن الغالبية العظمىى من السوريين يريدون إنهاء الحرب، لكن ما يؤخر نجاح اتفاق سلام هو الخلاف على توزيع السلطة والموارد في سورية ما بعد الحرب سواء بين الأطراف السورية أو بين الفرقاء الإقليميين والدوليين. ويلمح بأن التصعيد الكبير في العمليات العسكرية الذي يسبق أو يرافق أي مفاوضات هو دليل على عدم جدية التفاوض.

يُشير التقرير إلى أن عملية إعادة الإعمار ما زالت غير مدرجة في ملف التفاوض بما يكفي للتحول إلى ورقة ضغط وحافز للوصول إلى اتفاق، وأن هذا يجب أن يتم بأن يأخذ المجتمع الدولي مكان المؤسسات المحلية الضعيفة؛ ما يجعل ملف إعادة الإعمار وسيلة لتحقيق السلام وبالتالي رسم دور المؤسسات الدولية المتعدددة الأطراف بأن تقوم بفرض بنود الشراكات بما يضمن مشاركة أكبر قطاع من السوريين، في الحصول على الموارد والأدوار في الخطط المستقبلية لإعادة الإعمار. ويسوّق البنك لنفسه بوصفه أحد المؤسسات ذات الخبرة في تحقيق ذلك.

يضع التقرير خطوطًا عريضة عن مستقبل سورية لكي تكون أي عملية سلام ذات مصداقية، وذلك بأن تُستدرَك أخطاء الماضي من حيث سوء توزيع الموارد، وإن كان يشير بمواربة إلى ضرورة تحقيق العدالة على مستوى المجموعات الإثنية والدينية، فإنه يشير بصراحة إلى العدالة على مستوى المناطق الجغرافية.

يقع البنك في خطأ اقتصادوي حين يسترشد بدراسة لليونيسيف في 2006 أشارت إلى أن معدلات الفقر كانت أكثر بكثير في مناطق الرقة والحسكة ودير الزور (وهو ما يعرفه عموم السوريين) بينما كانت منخفضة نسبيًا في كل من اللاذقية والسويداء، ثم يقوم بربط ذلك بالحرب، ويشير -بغير منهجية- إلى وقوع مناطق الشمال الشرقي (الفقيرة والغنية في آن) تحت سيطرة (داعش). لكنه يتجاهل نتائج أخرى للدراسة نفسها ويتجنب ذكر أن معدلات الفقر في حمص كانت قريبة جدًا من معدلاتها في اللاذقية وأفضل من حالها في السويداء مع أنها كانت بؤرة الاحتجاجات سنة كاملة.

يحذر التقرير أيضًا من تكرار الأخطاء التي وقعت في العراق، وتتمثل في فساد غير مسبوق في ملف إعادة الإعمار الذي لم ينتج حدًا أدنى من الاستقرار على الرغم من إنفاق 60 مليار دولار عليه. ويعزو ذلك إلى انعدام الحكم التشاركي وتهميش المسلمين السنة الذي خلق حالة فقدان الثقة المترافق مع توترات طائفية مع إنفاق متصاعد على المجموعات المسلحة. وبالتالي فلا يجب أن تقتصر خطط إعادة الإعمار على مشاريع البنى التحتية، بل يجب أن تستند أيضًا إلى بناء المؤسسات التضمينية (inclusive institutions) الضرورية لبناء الثقة وتخفيف التوترات الاجتماعية؛ وبالتالي لا بدّ من إعادة بناء سورية بالاستناد إلى فهم دقيق للأسباب العميقة التي تسببت بالحرب.

يطالب البنك في نهاية التقرير المؤسسات التنموية الدولية بأن تعمل عملًا جماعيًا على وضع خطة جسورة لإعادة إعمار سورية بتشارك تضميني ليكون لها دور في صناعة السلام الآن وجعله مستدامًا في المستقبل.

خاتمة

كما ذكرنا في المقدمة، التقرير لا يستند إلى دراسة شاملة قام بها البنك، وإنما يهدف إلى مراجعة أولية للوضع السوري بهدف إرساء أرضية للتحرك. معظم النقاط التي طرحها التقرير في ما يتعلق بسورية المستقبل لا يختلف عليها غالبية السوريين في إطارها العام، لكن من الصعب استخدامها لرصد أي استراتيجية مستقبلية للبنك اتجاه سورية حيث إن ذلك -على ما يبدو- هو الخطوة القادمة كما تشير إلى ذلك خاتمة التقرير حين يدعو البنك إلى بناء استراتيجية شاملة لإعادة الإعمار.

لكن هناك ثلاث نقاط تستحق التأمل في التقرير. الأولى أن البنك، بما يمثله من ثقل في الجانب الاقتصادي، يدرك حجم الكارثة ويدرك تعقيدات الحل السياسي، ويدرك من الذي يعطله، وهذا يقودنا إلى النقطتين الثانية والثالثة. الثانية هي استئناس التقرير بعدد كبير من المؤسسات السورية المستقلة والمنتمية بمجملها إلى خط الثورة أو المعارضة، وهذا يعني أن النظام ومؤسساته قد فقدت صدقيتها مصدرًا للمعلومات، بالنسبة إلى البنك (وهذا مذكور بشكل موارب في ملاحظة ذيلية يقرّ البنك بأنه منذ 2010 لم يحدّث قاعدة بياناته الخاصة بسورية). هذه -بلا شك- فرصة للمؤسسات السورية المستقلة؛ ليكون لها دور أكثر فاعلية في مختلف الملفات، والتقرير يدعو صراحة إلى دعمها وبناء شراكات معها.

النقطة الثالثة -وهي الأخطر- تتجسد في التلميح باستخدام ملف إعادة الإعمار أداةً أو حافزًا من أجل تحقيق إيقاف الحرب. البنك هنا يشير إلى إمكان استبدال المؤسسات المحلية بالفاعلين الدوليين لضمان الالتزام بالوعود المقطوعة لترسيخ عملية السلام. خطورة هذه النقطة هي أنها دعوة مبطنة لفرض انتداب على سورية بحجة عدم قدرة الأطراف المحلية على الوصول إلى اتفاق سلام.

.

 

 

 

[1]  التقرير متاح كاملًا باللغة الإنكليزية على الرابط التالي: http://documents.worldbank.org/curated/en/777291467993169903/pdf/104577-WP-PUBLIC-4-12-16-MEM-SPRING-2016-FINAL-FINAL.pdf.

[2] – الأرقام مأخوذة من تقرير “تكاليف الحرب: حساب تأثير انهيار نظام التعليم في سورية على مسقبل سورية”. تقرير صادر من منظمة (احموا الأطفال) وحُمّل باللغة الإنكليزية في 25 نيسان/ أبريل من الرابط التالي: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/The_Cost_of_War2.pdf.

[3]  يتألف البنك الدولي من خمس مؤسسات مندمجة في إطار البنك. أكبرها وأقدمها “بنك إعادة الإعمار والتنمية” (International Bank for Reconstruction and Development)

[4] – وفق تصنيف البنك الدولي، تضم منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا البلدان الآتية، مرتبة بحسب موقعها من الغرب إلى الشرق: المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، جيبوتي، سورية، لبنان، المناطق الفلسطينية المحتلة، الأردن، السعودية، اليمن، عمان، الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، الكويت، العراق، وإيران.

[5] – الدول المذكورة بالاسم هي مصر، العراق، الأدرن، لبنان، وتركيا.

[6] غالبا فإن التقرير يقصد المناطق التي تسيطر عليها داعش.

[7] – بحسب بيانات البنك الدولي كان متوسط الحياة في سورية 75 سنة في 2010.